تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قد تقول: فقد رسا علم المصطلح، وأتضحت منه أسس القبول والرد بشتى المرويات. ونقول: صدقت وذلك ما نريد تطبيقه لا غير!.. إننا نلتزم بما وضعه أئمتنا الأولون، ولا نفكر فى البعد عنه، كل ما لفتنا النظر إليه أن الشذوذ والعلل فى متون الأحاديث يتدخل فيهما الفقهاء إلى جانب الحفاظ، وقد تدخلوا فعلا فى الماضى، وجد فى عصرنا ما يستدعى المزيد من البحث والاستقصاء.. وأعرف أن البعض يوجس خيفة من هذا القول ولكن تجاربى فى ميدان الدعوة تجعلنى أزيد الأمر تفصيلا. فى أيام الهزائم الإسلامية التى نعانيها، والتى ألصقت بالإسلام ما شاء أعداؤه من نقائص، سمعت خطيبا يروى هذا الحديث: " لا يسأل الرجل: فيم ضرب امرأته؟ " قلت له: إن ديننا متهم بأنه ضد حقوق الإنسان، وضد كرامة المرأة خاصة! فما حملك على إيراد حديث يفيد أن الرجل يضرب امرأته كيف يشاء لا يسأل عما يفعل! وأنت تعلم أن هذا المعنى مرفوض فى الكتاب والسنة جميعا؟. قال: إننى رويت حديثا صحيحا، قلت له: ألا تحفظ حديث مسلم فى صحيحه " لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء " أفتكون الزوجة المضروبة أهون على الله من نعجة منطوحة ظلما؟ قال: النساء منذ حواء إلى اليوم يستحققن الحذر والتأديب، وقد جاء فى الحديث: " لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر"! فقلت له: ما خانت حواء آدم، ولا أغرته بالأكل من الشجرة، هذا من أكاذيب التوراة!. والقرآن صريح وحاكم فى أن آدم هو الذى عصى ربه! ولكنكم دون ص _203

السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث · الصفحة ١٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديثص ١٧١