1-انطلاقاً من النظر إلى التنمية الاقتصادية والرفاهية باعتبارهما دعامتين للسلام والأمن والعلاقات المنسجمة في ما بين الدول والشعوب والأفراد من بين البشر، فإن الطرفين، في ضوء أوجه التفاهم التي تم التوصل إليها، يؤكدان رغبتهما المتبادلتين في ترويج التعاون الاقتصادي لا بينهما فحسب، وإنما أيضاً ضمن الإطار الأوسع للتعاون الاقتصادي الإقليمي.

2-لتحقيق هذا الهدف، يتفق الطرفان على ما يلي:

أ-إزالة جميع أوجه التمييز، التي تعتبر حواجز ضد تحقيق علاقات اقتصادية طبيعية، وإنهاء المقاطعات الاقتصادية الموجهة ضد الطرف الآخر، والتعاون في مجال إنهاء المقاطعات الاقتصادية المقامة ضد الآخر من قبل أطراف ثالثة.

ب-اعترافاً من الطرفين بأن العلاقات بينهما، ينبغي لها أن تسير على مبادئ انتقال السلع والخدمات بحرية، يدخل الطرفان مفاوضات بهدف التوصل إلى عقد اتفاقيات تتعلق بالتعاون الاقتصادي، بما في ذلك التجارة وإقامة منطقة تجارة حرة والاستثمار والعمل المصرفي والتعاون الصناعي والعمالة، وذلك لأغراض ترويج علاقات اقتصادية مفيدة، تقوم على مبادئ يتم الاتفاق بشأنها. كما تقوم على اعتبارات إقليمية خاصة بالتنمية البشرية. وسيتم اختتام هذه المفاوضات في موعد لا يتجاوز فترة 6 أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.

ج-التعاون ثنائياً وفي المجالات المتعددة الطرف كذلك، على ترويج اقتصادياتهما وكذلك تعزيز علاقات الجوار الاقتصادية مع أطراف إقليمية أخرى.

المادة 8: اللاجئون والنازحون:

1-اعترافاً من الطرفين بالمشكلات البشرية الكبيرة، التي يسببها النزاع في الشرق الأوسط بالنسبة إلى الطرفين، وبما لهما من مساهمة في التخفيف من شدة المعاناة الإنسانية، فإنهما يسعيان لتحقيق المزيد من التخفيف من حدة المشكلات الناجمة على الصعيد الثنائي.