ومن الدلائل على خوف الكيان والولايات المتحدة من هذه المحكمة الدولية، ما جاء على لسان إحدى الصحف الصهيونية وهي صحيفة هاآرتس، والتي كتبت مقالاً تحت عنوان (من يعارض محاكمة مجرمي الحرب) ما يلي: "يتعين على إسرائيل أن تحسم أمرها، وتحدد موقفها النهائي. مثلها مثل الولايات المتحدة من مسألة تشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب، وخاصة وأن الأول من كانون الثاني المقبل (2001) سيكون الموعد النهائي للدول، التي ترغب بالانضمام إلى الميثاق الخاص بهذه المحكمة. حيث يتوجب عليها البدء فوراً بسن التشريعات القانونية المناسبة التي تتوافق مع بنود الميثاق." وبينت الصحيفة عن انقسام في الرأي بين الساسة الصهاينة، فيوسي بيلين وزير العدل، مع وزير الخارجية بن عامي مع التوقيع على الميثاق، أما الأجهزة الأمنية والعسكرية الصهيونية مع المستشار القانوني للحكومة، فهم مع الامتناع على التوقيع، مهما كانت الظروف والأسباب.