ومن المؤسف حقاً، أن يترك أمناء مكتبات المعابد اليهودية في مصر، تحت رحمة المركز الأكاديمي الصهيوني في مصر والذي بينا مخاطره كمركز تجسس وتحريف وتخريب. وإن كانت القوانين تقول بأن تقوم هيئة الآثار المصرية بتعيينهم، وتختارهم من خريجي قسم اللغة العبرية. إلا أنهم يتقاضون رواتبهم من المركز الأكاديمي الصهيوني في مصر. وتعتمد تلك الرواتب على حسنات الصهاينة وتبرعاتهم.(4) ومن هنا يجري الابتزاز من خلال لقمة العيش. وإن كان الادعاء بأن مكتبات المعابد اليهودية بنيت بأموال اليهود المتبرعين، إلا أنها أقيمت على أرض مصر العربية، وللدولة السيادة عليها فمن المفروض أن يتم ربطهم بالهيئة مالياً درءاً لكل خطر صهيوني خبيث متستر.

(

(1)-نزيه الشوفي-كشف الحقائق التاريخية- مطبعة زمردة- صلخد- سورية- الطبعة الثانية- 1998- ص12.

(2)-انظر إلى- مجلة روز اليوسف- الصادرة في 10-8-1998.

(3)-روز اليوسف- العدد 3646- 27/4/1998- ص16.

(4)-المصدر السابق.

(((

الفصل الرابع عشر:

سرقة أطفال العرب

من الحرب التي يشنها الصهاينة ضد العرب، ما عرف بسرقة الأطفال، عبر عصابات صهيونية تخصصت في هذه المهنة القذرة. مستفيدة من اتفاقات التسوية، التي تمت مع أقطار عربية. والغريب أن أغلب الجرائم، التي قامت بها العصابات الصهيونية، تقوم بالكشف عنها وسائل الإعلام الصهيونية، ثم تتناقلها الصحف ووسائل الإعلام العربية. والأغرب من ذلك حقا، أن جرائم الصهيونية سرعان ما تتلاشى، وتتبخر من الذهن العربي، والإعلام العربي، ولا تجري متابعتها وكأن هناك من يمنع متابعة الجرائم الصهيونية، ثم يحاول غسلها من الذهن العربي. ولا تمضي أيام ولا شهور أو سنوات، حتى تندثر، وتصبح كما يقولون في خبر كان.