بعد حادث الأقصر عام 1997، والذي ذهب ضحيته العديد من السياح الأجانب على مختلف جنسياتهم الأوروبية. بدأت مجموعة من الأسئلة، تطرح في الأوساط الأمنية والإعلامية، عن صاحب المصلحة في ضرب السوق السياحية في مصر، ومن المستفيد منها؟ والمعروف أن السياحة قد بنت عليها الدولة المصرية آمالاً كبرى، في سبيل تطوير وإنماء الاقتصاد المصري. خاصة وأن مصر غنية جداً بالآثار العظيمة، وتتمتع بمناخ معتدل جميل، وتملك العديد من الشواطئ الدافئة. إضافة إلى رخص أسعار أسواقها مقارنة بالدول الأخرى. وهذه الموصفات قادرة على أن توجد لها الأسس، التي تستطيع أن تبني صناعة سياحية عظيمة قادرة، على منافسة أية دولة سياحية على البحر الأبيض المتوسط. ومن المفروض أن يضيف السلام مع الكيان الصهيوني، جواً من الاستقرار الأمني، الذي يزيد من جاذبية السياح إلى مصر. ونعود مرة أخرى للأسئلة المطروحة، والتي تتحدد في سؤال واحد، من هو صاحب المصلحة في ضرب السياحة المصرية؟ ومن خلال البحث عن المستفيد، نرى أن ليس لدى المحيط الإقليمي لمصر من مصلحة لضرب الاقتصاد المصري سوى الكيان الصهيوني. وأثبتت الأحداث ذلك أن الكيان الصهيوني، كان وراء رعاية عدد من التنظيمات الإرهابية ضد مصر، التي نفذت مسلسلات إرهابية بغية ضرب وتدمير السياحة في مصر.

كتبت مجلة روز اليوسف عن حادثة الأقصر ما يلي: (عقب حادث الأقصر الأثيم، أمر الرئيس مبارك بتشكيل لجنة فنية أمنية على أعلى مستوى من عدة أجهزة، للتحقيق فيما حدث في ساحة معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي.