وإسرائيل استخدمت هذا الأسلوب ضد الشعب العربي المصري مباشرة بعد اتفاقية كامب ديفيد. وللدلالة على تلك الحرب، فقد بلغ عدد قضايا المخدرات (4520) قضية تهريب مخدرات، التي ضبطتها وزارة الداخلية المصرية ما بين أعوام 1979 إلى 1989، وكلها مهربة من الكيان الصهيوني إلى مصر. وتبين من التحقيقات التي جرت مع المهربين، أن المخابرات الإسرائيلية جندت عدداً من بدو سيناء، من أجل نقل كميات كبيرة من المخدرات إلى مصر.

ومن الخطورة الأمنية على القطر العربي المصري، هو تطور عصابات التهريب، التي تم تجنيدها من قبل العدو الصهيوني، حيث هذا التطور، يزداد أفقياً وعمودياً داخل المجتمع والمؤسسات المصرية. فقد تمكنت المخابرات الصهيونية في مرحلة متقدمة من العمل المافيوي للمخدرات، أن توصل أحد زعماء مافيا التهريب إلى عضوية البرلمان المصري. لينفذ إلى مؤسسة التشريع، ويخدم الأهداف الصهيونية. فقد انتخب (عايد سليمان) عضواً في مجلس الشعب المصري. وهو من كبار زعماء مافيا تهريب المخدرات المشهورين في سيناء. وبعد أن اكتشفت الأجهزة الأمنية المصرية أمره، تم إلغاء عضويته وطرده من مجلس الشعب المصري(1).

وسلاح تهريب المخدرات إلى مصر، استخدمته الأجهزة الأمنية العسكرية الصهيونية طبعاً ما قبل اتفاقية كامب ديفيد، حين كان الصراع بكل الوسائل بين الطرفين. وكانت تلك الأجهزة تعمل على نشر هذا السلاح الفتاك ضد الشعب المصري، إلا أن القذارة أن يستمر بعد معاهدة، تفترض أن تتوقف فيها كل أسلحة الحرب، إن كان الطرف الصهيوني حقاً من طالبي السلام كما يدعي.

وعن حرب الحشيش التي كانت تشن ضد القطر العربي المصري قبل كامب ديفيد، فقد كتبت صحيفة /صنداي تايمز/ الأسبوعية في النصف الأول من شهر كانون الأول عام 1996، بأن ضباطاً إسرائيليين باعوا مخدرات (حشيش الكيف) لمئات الآلاف من الجنود المصريين، طيلة /20/عاماً.