ففي برنامج يسرائيل بعلياه الروسي، يطلب أن تستند التسوية على حق ما أسماه الشعب اليهودي في الأرض العربية، التي يحتلها الكيان الصهيوني، وأنه غير قابل للتصرف فيه. والقدس غير قابلة للتفاوض، ووضع شرطاً مضافاً مختلفاً عن بقية الأحزاب الصهيونية، هو أن يفرض النمط السياسي في الكيان الصهيوني على عرب التسوية، باعتباره الديمقراطي الوحيد في المنطقة، وعلى الدول الموقعة على التسوية، أن تسير على النمط الصهيوني في الديمقراطية وحقوق الإنسان(9).

وكذلك لم يختلف حزب ميرتس الصهيوني عن بقية الأحزاب الصهيونية، على الرغم من أنه معروف في الوسط الإعلامي العربي والدولي، بأنه حزب السلام الصهيوني، ومن الأحزاب العلمانية في داخل الكيان. فمن برنامجه حول القدس، فهو يعتبرها عاصمة الكيان، ولن تقسم بعد الآن. ولكنه يتقدم على البقية حول الدولة الفلسطينية، فيدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب الكيان الصهيوني. ضمن إطار التسوية الدائمة، ولكن أيضاً يضع للأمن الصهيوني دوراً في المرحلة الانتقالية. تحت ذريعة ما أسماه الضمان الشخصي للمواطنين الصهاينة. ويتقدم في مسألة الاستيطان الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة، حيث يعارض سياسة الاستيطان معارضة مطلقة، ويدعو إلى تفكيك المستوطنات الصغيرة والمنعزلة أثناء المفاوضات، التي تجري من أجل الحل الدائم. وينصح بعدم إبقاء صهاينة تحت الحكم الفلسطيني، ولا فلسطينيين تحت حكم الكيان. وعن التسوية مع سورية، لا يدعو إلى العودة إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967، بل الانسحاب إلى الحدود الدولية، ويعني ضم قسم من الجولان إلى الكيان الصهيوني بما فيها بحيرة طبرية، التي يرفض الجانب السوري التنازل عنها(10).

(

(1)-انظر إلى ملحق وثيقة البرامج الانتخابية- الوثائق.

(2)-إذاعة مونت كارلو- النشرة الأخبارية- يوم الجمعة 15/12/2000.

(3)- وكالات الأنباء- رويتر- الأحد 21/1/2001.

(