تقوم المصارف الإسلامية بالاستثمار في الأوراق المالية عن طريق شراء أسهم شركات يكون نشاطها الأساسي غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية وقد أجاز الفقهاء ذلك،فعلى سبيل المثال يجوز للمصرف الإسلامي شراء سهم في مصنع الحديد والسيارات ولكن لا يجوز له شراء أسهم في مصنع للخمور أو في بنوك ربوية.

أما أهداف الاستثمار في الأوراق المالية فهي :

1_ استغلال السيولة المتاحة وعدم إضاعة فرصة استثمارها لتحقيق عوائد وأرباح سواء عند البيع أو عند توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية.

2_ تعزيز السيولة خاصة في ظل عدم وجود القرض الأخير فهي سهلة التسييل.

تاسعاً : أساليب أخرى

وتستطيع المصارف استخدام أنماط عديدة من الخدمات الاستثمارية شريطة خلوها من عنصر الفائدة ومن هذه الأنماط(1) ):

تقديم خطابات الضمان .

تقديم الائتمانات المستندية .

البيع بالتقسيط أو البيع بالأجل .

إدارة الحقائب المالية وتأسيس صناديق الاستثمار المشترك وأعمال الوساطة في الأسواق المالية.

أهم صور معاملات المصارف المباحة :

1 _ تحويل النقود من مكان إلى اخر مقابل مبلغ يسير من المال حيث يسلمها للشخص نفسه أو لشخص اخر وما يأخذ المصرف من المال نظير التمويل هو أجرة مشروعة.

2_ إصدار شيكات السفر التي لها قوة النقود لبيعها في أي مكان بنفس المبلغ الذي تتضمنه أو بقيمة من عمله أخرى وفي هذا يسير للتداول وسلامة من محل النقود نفسها.

3_ تحصيل الديون بموجب سندات يضعها الدائنون لدى المصرف ويوقعون عليها بتفويض للمصرف بقبضها مقابل أجر على هذا العمل .

4_ تأجير الخزائن الحديدية لمن يريد الانتفاع بها وذلك من أجل وضع الأموال فيها.

5_ تسهيل التعامل مع الدول الأخرى حيث ينوب المصرف عن المتعاملين في دفع الثمن واستلام وثائق شحن البضائع ....الخ . وفي هذا يوفر المصرف على المتعاملين كثيرا من العناء والمشقات.