(81) قال في التحفة (1/39): "الغالب تقديم ما هو متتبع فيه كالتحقيق، فالمجموع فالتنقيح، ثم ما هو مختصر فيه كالروضة، فالمنهاج، ونحو فتاواه، فشرح مسلم، فتصحيح التنبيه، ونكته من أوائل تأليفه فهي مؤخرة عما ذكر، وهذا تقريب وإلا فالواجب في الحقيقة عند تعارض هذه الكتب مراجعة كلام معتمدي المتأخرين واتباع ما رجحوه منها"، وزاد في حاشية الإيضاح:"...وما اتفق عليه الأكثر من كتبه مقدم على ما اتفق عليه الأقل منها غالباً، وما كان في بابه مقدم على ما في غيره غالباً أيضاً" (الفوائد المدنية34)

(82)تخريج الوجوه: استنباطها من كلام الإمام، كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه، سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه من كلامه .

أو يستخرج حكم المسكوت عنه بعد دخوله بعد عمومٍ ذكره، أو قاعدة قررها كذا في الآيات البينات لابن قاسم .

وقد تكون الأوجه باجتهاد من الأصحاب أن يستنبطوا الأحكام من نصوص الشارع، لكن يتقيدون في استنباطهم منها بالجري على طريقة إمامهم في الاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه فيه، وبهذا يفارقون المجتهد المطلق، فإنه لا يتقيد بطريق غيره، ولا بمراعاة قواعده وشروطه .

والوجهان قد يكونان لشخصين أو لشخص، فإن كان لواحد فالراجح منهما ما عليه المعظم ترجيحاً، أو ما اتضح دليله، أو من أكثر فبترجيح مجتهد آخر اجتهاداً نسبياً .

الآخذون عن الشافعي بالوساطة

وأصحاب الشافعي الآخذون عنه بالوساطة كثيرون لا يحصون، لكن اشتهر منهم جماعة في استنباط الأحكام من نصوصه، وتوجيهها والتفريع عليها، ويسمون بأصحاب الوجوه منهم:-

1. أحمد بن يسار .

2. ومحمد بن نصر المروزي وهما من الطبقة الثانية .

ومنهم:-

1. أبو الطيب بن سلمة.

2. وأبو عبد الله الزبيري.

3. وابن حربويه.

4. وأبو حفص البابشامي.

5. وأبو علي بن خيران.

6. وأبو بكر النيسابوري.

7. وأبو سعيد الأصطخري.

8. وأبو بكر الصيرفي.

9. وابن القاص.