تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة : يجب على العاجز عن الإيماء برأسه الإيماء بجفنه ، وهل يلزم تغميض عينيه عند نحو الركوع ، وفتحهما عند نحو الاعتدال ، أو يجوز العكس ؟ استظهر العلامة أحمد الحبشي اللزوم. قال : ويجب أن يكون الإيماء بطرفيه جميعاً ، ولا يجب التمييز بكون الإيماء للسجود أخفض خلافاً للجوهري اهـ.

(مسألة) : قال في التحفة : وللمتنفل قراءة الفاتحة في هويه ، وإن وصل لحد الراكع فيما يظهر ، لأن هذا أقرب إلى القيام من الجلوس ، ومن ثم لزم العاجز كما مر ، نعم ينبغي أن لا يحسب ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته ويحتمل أن لا يشترط ، بل تكفي زيادة طمأنينته بقصده اهـ.

فائدة : اختلف العلماء في وجوب الفاتحة ، فأوجبها الشافعي في الجديد في كل ركعة وفي الجنازة ، ومالك في ثلاث ركعات إلا للمأموم في الجهرية كقول قديم عندنا ، وأبو حنيفة ، وقول آخر : لا تجب على المأموم مطلقاً والحسن في ركعة. وقال علي كرم الله وجهه والأصم وابن راهويه : لا تجب في الصلاة مطلقاً ، ولا تتعين الفاتحة عند أبي حنيفة ولو آية مختصرة كمد هامتان ، وقال صاحباه : لا بد من ثلاث آيات أو آية طويلة اهـ من البلابل الصادحة لأبي شعيب.

فائدة : كتب الشيخ أبو إسحاق الكندي وزير السلطان السلجوقي إلى إمام الحرمين : سمعت أنك زدت في القراءة سطراً ونقصت من الإقامة شطراً ، فدع هذه العادة وصن قلمي عن الإعادة والسلام ، فكتب إليه الإمام : أمر الله المتعال أولى بالامتثال وسنة الرسول أحرى بالقبول ، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البسملة فجهر ثم أقام وأوتر اهـ.

(مسألة : ك) : لا يجوز وصل البسملة بالحمدلة مع فتح ميم الرحيم ، إذ القراءة سنة متبعة ، فما وافق المتواتر جاز ، وما لا فلا ، وهذا وإن صح عربية ، غير أنه لم يصح قراءة ولا في الشواذ ، وليس كل ما جاز عربية جاز قراءة.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين · الصفحة ٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدينص ٨١