تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مسألة : ي) : ونحوه ك : وضعت الزوجة يدها على شيء من أموال الميت وادعت أنه لها ، وادعى الوارث أنه تركة ، أو اختلف الزوجان قبل الفرقة أو بعدها في الذي بيدهما ، فإن أقر له صاحبه بما ادعاه ، أو أقام هو بينة بمقتضى ما ادعاه حكم له بها ، فإن لم تكن أو تعارضتا صدق ذو اليد بيمينه ، فإن نكل حلف الآخر المردودة وأخذه ، فإن نكل ترك لذي اليد ، فإن لم تكن يد أو كانت لهما حلف كل منهما للآخر وقسم بينهما نصفين ، إذ لا مرجح كما لو نكلا معاً ، وإن حلف أحدهما فقط قضي له ، ثم إن حلف البادىء على نفي استحقاق صاحبه النصف فعليه اليمين المردودة بعد نكول الآخر ، وإن امتنع المبدوء وحلف الثاني كفته يمين واحدة ، تجمع نفياً وإثباتاً ، ووارث كل كهو ، زاد ك : وإن صلح لأحدهما فقط قضى له به حيث لا بينة ، ومجرد وضع الزوجة يدها بعد الموت لا يؤثر إذا لم تكن لها يد سابقة اهـ. قلت : وافقه ابن حجر في التحفة وخالفه في فتاويه.

290

تعارض البينات

(مسألة : ش) : اشترى بيتاً فادعى آخر أنه ملكه وأقام بينة حكم له به ، نعم إن أقام المشتري بينة بأنه اشتراه من البائع وهو مالك له حالة البيع قدمت ما لم تقل بينة المدعي : نشهد بأن البيت كان ملكه واليد له وإنما غصبه البائع مثلاً ، وإلا قدمت لأنه ثبت بشهادتها أنه صاحب اليد ، وأن يد الآخرين عادية ، وهذا إن شهدت بينة المدعي بالملك ، فإن شهدت باليد فلا أثر لها إذ قد تكون باستحقاق وقد لا ، بل لو أقر المدعي عليه بأنه كان في يد المدعي لم يؤاخذ.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين · الصفحة ٦٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدينص ٦٢٢