(مسألة) : حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين ، فإن استحق عيناً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية ، كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله في هذه الصور أخذها مستقلاً به إن لم يخف ضرراً ولو على غيره ، وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى مغصوباً لا يعلمه ، وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها ، والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة ، ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة ، فإن خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناً ، فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به ، ولا يحل له أخذ شيء ، بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ، ما لم يوجد شرط التقاص أو مقراً ممتنعاً أو منكراً ولا بينة للظافر ، وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفراً ، وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة ، نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن ، ولو كان المدين محجوراً عليه بفلس أو ميتاً عليه دين لم يأخذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط ، ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقاً أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه ، ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه ، وينوي أنه لم يأخذ من ماله الذي لا يستحق الأخذ منه ، وإذا جوزنا الأخذ ظفراً فله بنفسه لا بوكيله ، إلا لعجز كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل ، نعم يمتنع الكسر في غير متعد لنحو صغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ ، ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ ، أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر ، بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما ، واشترى جنس حقه وملكه وهو أعني المأخوذ من الجنس أو غيره ، مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة ، ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر