(مسألة : ش) : باعه أرضاً ونذر له بعد لزوم البيع بكذا إن خرج المبيع مستحقاً لم يصح النذر ، كما أفتى به الغزالي وأقرّه في الروضة ، ثم إن خرج بعض المبيع مستحقاً رجع به من الثمن على بائعه وخير في الباقي إن جهل ، ولزمه أجرة المثل نقداً إن زرع الأرض لمستحقها ، إذ المنافع متقومة وقيم المتلفات النقد ، وإن كانت العادة أنهم لا يؤجرون الأرض إلا مشاركة ، كما أفتى به ابن عجيل وإن خالف بعضهم ، فإن تناذرا صح النذر ، وإن قال البادىء : إن نذرت لي بمتاعك نذرت لك بمتاعي ، ولو خرج بعض المنذور به أو كله مستحقاً بطل فيه وصح في الباقي ، ولا خيار ولا رجوع لأحدهما على الآخر.

(مسألة : ي) : باع أرضاً ثم نذر بها للمشتري ، فإن صح البيع بأن عرفا حدودها الأربعة ، فإن كان في زمن الخيار انفسخ البيع وصح النذر فيلزمه رد الثمن ، أو بعد زمن الخيار لغي النذر ، وإن لم يصح البيع صح النذر مطلقاً لصحته بالمجهول علم الناذر بطلان البيع أم لا.