(مسألة) : قتل زوجته الحامل لزمه القود إن تعمد كغيرها بشروطه الثلاثة وهي أن لا يكون المقتول كافراً ولا عبداً ، والقاتل مسلماً أو حراً ، ولا أصلاً للمقتول ، فإن عفا أحد ورثتها أو كان فيهم فرع للقاتل سقط القصاص ووجبت الدية إن عفي عليها ، ولا عبرة بكون المقتول امرأة أو صغيراً أو دنيء النسب والقاتل بضده ، نعم شرط القاتل أن يكون مكلفاً مختاراً عامداً ملتزماً للأحكام لا كافراً حربياً ، ويجب أيضاً على عاقلة القاتل وهم قرابته من النسب دية الجنين ، وهي غرة عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل إن خرج ميتاً ، فإن لم يخرج لم يجب شيء ، ويجب أيضاً على القاتل كفارة عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين ، ويحرم عليه الامتناع والتعزز عن إقامة الحد ، نعم إن كان لطلب العفو المحمود فينبغي للوارث إسعافه.