تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مسألة) : ماتت امرأة عن زوج وبنت وأم ، للزوج الربع ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، والباقي سهم من اثني عشر سهماً للعصبة إن كانت ، وإلا ردّ على الأم والبنت أرباعاً بحسب فرضيهما ولا شيء للزوج ، إذ الرد مخصوص بغير الزوجين من الورثة ، ولو مات عن بنت وأولاد بنت أخرى ولا عصبة كان الجميع للبنت ، ولا شيء لأولاد البنت لأنهم من ذوي الأرحام والرد مقدم عليهم.

(مسألة : ب) : مات شخص ولا وارث له ، وخلف أولاد بناته وبنات أخيه شقيقاً أو لأب وأولاد أخته كذلك ، وأولاد أخيه لأمه ، فحيث قلنا بتوريث ذوي الأرحام وهو المختار المعتمد ففيه مذهبان ، أرجحهما مذهب أهل التنزيل ، وهو أنه ينزل كل منزلة من يدلي به فيأخذ نصيبه ، وحينئذ يقدر كأنه ترك بنتين فأكثر فلهما الثلثان ، وأخاً وأختاً شقيقين أو لأب لهما الباقي وهو الثلث أثلاثاً ، ولا شيء لولد الأخ للأم لأن أباه المنزل هو منزلته محجوب بالبنات المنزل أولادهن منزلتهن في الإرث والحجب ، فتقسم مسألتهم من تسعة : ستة لأولاد البنات لكل أولاد بنت ما يخص أمهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ، وواحد لأولاد الأخت كذلك ، واثنان لبنات الأخ.

(

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين · الصفحة ٣٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدينص ٣٧٧