(مسألة : ش) : انكسر مركب وفيه بضائع لأناس ، فغرق بعضها وسلم البعض ولم يعلم لمن هو ، فإن علم انحصار المتداعين فيه ولو بانتفاء دعوى غيرهم وقف الأمر إلى البيان أو الصلح ولو بتفاوت من كاملين ، ولا يشترط التواهب حينئذ كما قاله في الروضة خلافاً للعباب ، ولا يجوز الصلح على أن يأخذه بعضهم ويعطي الآخر من غيره ، لأن هذا بيع ومن شروطه تحقق ملك العوضين ، وشرط الصيمري لصحة الصلح أن يقول كل للآخر هو له ويسأله حط شيء منه ، ومتى وقع الصلح لم ينقطع حق كل لما أخذه ، فلو ظهر أن ما بيد أحدهم للآخر أخذه ما لم يوجد تواهب ولو ضمناً كأن قسماه برضاهما اهـ. قلت : وذكر في التحفة كلام الصيمري لكن أطال في رده قال : لما يترتب على ذلك من الغرر العظيم ، ومن أخرج متاعاً غرق ملكه عند الحسن البصري وردّ بالإجماع على خلافه اهـ.