تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة : ش) : قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى : أصل ما أبني عليه الإقرار أن ألزم اليقين أي أو القريب منه وأطرح الشك ، ولا أستعمل الغلبة أي حيث لم تطرد بحيث لا يفهم من اللافظ بها غير الإقرار ، وحينئذ فلو قيل لشخص : عليك دين لفلان ؟ فقال : نعم ، فقيل : عشرون ذهباً ؟ فقال : أكثر ، قيل : ثلاثون ؟ قال : على هذا القياس ، فقوله نعم كمرادفها إقرار بمبهم ، ولا يقتضي قوله أكثر تفسيره بأكثر من عشرين بل ولا بالعشرين ، إلا إن أراد بأكثر أنه أكثر من العشرين ، وكذا إن أطلق على الأوجه فيكون حينئذ مفسراً من حيث العدد مبهماً من حيث الجنس ، فلو فسره بإحدى وعشرين حبة مثلاً قبلاً ، نعم إن اطرد عرفهم بإطلاق الذهب على دينار والذهبين على دينارين كان قوله عليك ذهب لزيد كقوله دينار ذهب ، فيكون من باب حذف المضاف ، وحينئذ فجوابه بأكثر يلزمه من الذهب أكثر من دينار ، وقوله على هذا القياس مبهم أيضاً إلا إن قال : أردت هذا العدد اهـ. قلت : وقوله إحدى وعشرين حبة هل مراده حبة ذهب كما هو ظاهر اللفظ أو أيّ حبة كانت ؟ راجع. وفي المسألة إشكال يتأمل.

154

الإقرار بالنسب

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين · الصفحة ٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدينص ٣١٩