تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مسألة : ي) : أقر مكلف بعين أو دين لأبيه ولم يكذبه المقر له صح وصار المقرّ به للمقر له سمع الإقرار وقبله أم لا ، وحكم له بذلك حتى لو مات قبل علمه ملكه وارثه ، فلو قال بعد إقراره : إن بعض ما ذكر أخذ غصباً ، فإن صرح في الإقرار بأن المقر به دين لم يلتفت لقوله ، أو بأنه وديعة ونحوها من الأمانات قبل قوله كوارثه بيمينه ، وإن أتى فيه بما يحتمل الدين والأمانة ، فيما فسر به لفظه هو أو وارثه ، فلو كان المقر له غائباً وادعى غرماؤه عليه ديناً وثبت عند الحاكم بشرطه لزمه إيفاؤهم من مال الغائب ، ومنه هذا المقر به إن علمه القاضي أو أثبته الغائب أو نائبه ، وإذا أوفاهم الحاكم من المقر به لم يلزمهم إعطاء كفيل خشية تكذيب المقر له المقر فيبطل الإقرار ، كما لو أقر لنحو محجور لا يلزم الولي كفيل خشية تكذيب المحجور بعد رشده كما في التحفة ، فإن لم يعلمه القاضي ولم يثبت عنده كما ذكر لم يمكن الغرماء الإثبات للوفاء منه ، لأن غريم الغريم لا يدعي لغريمه شيئاً ، هذا إن لم ينحصر إرث الابن المقر في أبيه المقر له ، وإلا فلا فائدة في دعوى الغصب وإثبات الإقرار ، إذ ما خلفه المقر المذكور ملك أبيه.

(

مسألة : ش) : لما أقر بأن عليه لزيد درهماً أو صاعاً كل سنة أو شهر أو يوم صح الإقرار ، واحتمل كونه بذمته بطريق النذر وحمل على مدة حياته ، ويبعد القول ببطلانه أو بحمله على الأول منها فقط ، وتحمل السنة والشهر على الهلالية ما لم يطرد عرفهم على غيره كالرومية وعلى آخرهما إن أطلق ، وكذا إن قال : أردته وحلف أو صدقه المقر له ، ولا تسمع دعواه إرادة سنين معينة إلا بتحليف المقر له ، فإن صدر الإقرار المذكور في مرضه المخوف ولم يسنده إلى نذر سابق كان من الثلث.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين · الصفحة ٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدينص ٣١٦