فائدة : يجوز للولي خلط طعامه بطعام موليه حيث كانت المصلحة للمولى ، ويظهر ضبطها بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد ، ويكون المالان متساويين حلاً أو شبهة ، أو مال الولي أحل ، وله الضيافة والإطعام حيث حصل للمولى قدر حقه ، وكذا خلط طعام أيتام إن كانت فيه مصلحة لكل منهم اهـ تحفة. وفي الإمداد : وإن تبرم الولي بحفظ مال موليه أي سئم من ذلك وتضجر استأجر من يتولاه بأجرة المثل وله الرفع إلى القاضي لينصب قيماً ، وكذا ليفرض له أجرة إن لم يكن ثم متبرع ، وليس لولي أخذ شيء من مال موليه في مقابلة تصرفه اهـ. لكن عبارة التحفة تقتضي الجواز إن خاف من إعلام القاضي الجائر بشرط إخبار عدلين بقدر أجرة المثل ، قال : لتعذر الرفع حينئذ اهـ.

141

الصلح

فائدة : لا يصح الصلح إلا مع الإقرار عندنا ، وقال الأئمة الثلاثة : يجوز مع السكوت بل ومع الإنكار اهـ تحفة وينابيع الأحكام. وقال ابن حجر في أسنى المطالب في صلة الأرحام والأقارب : ولا بأس أن يندب القاضي الخصمين إلى الصلح ما لم يتبين له الحق لأحدهما ، لقول سيدنا عمر لأبي موسى رضي الله عنهما : واحرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاء ، ولا بأس به أيضاً بعد التبين إن كان فيه رفق بالضعيف ، وقد عرفه حقه وتبين صدقه ، فلم يبق حينئذ إلا سؤال فضله ، ولا يلح عليهم في الصلح إلحاحاً يوهم الإلزام ، أو كان ذلك خوفاً أو حياء من غير رضا بالباطن وإلا فلا بأس ، إذ العادة جرت بالإلحاح في الظاهر مع الرضا باطناً ، وحكم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً في الباطن ، كما أن الصلح كذلك ، سواء المال والأبضاع عندنا ، وخصه أبو حنيفة وكثير من المالكية بالأموال حتى لو شهدا بطلاق كذباً وحكم به الحاكم جاز له نكاحها بشرطه وهذا فاسد فليحذر منه اهـ.