تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة : ب) : أعطاه شخص مائة قرش وشرط عليه أن يعطيه في كل عشرة قروش مائة رطل تمراً عين كل سنة ، وأخذ منه نخلاً صورة عهده واستمر على ذلك ولم يجر بينهما عقد بيع في النخل لم يصح جميع ذلك ، ولا يستحق التمر المذكور والحال ما ذكر ، بل يرجع لصاحبه وليس لمعطي الدراهم إلا دراهمه فقط ، ويجب على من له ولاية من ذي شوكة زجر متعاطي هذه المعاملة قبح الله فاعلها ، فكم دنس الدين طغام الناس ودنس في كثير من الأحكام.

(مسألة : ب) : أعطى نحو الحراث طعاماً وتمراً إلى الجذاذ ، فعجز المدين عن الوفاء ، فاتفق هو والدائن على أن قيمته كذا وكتباه في الذمة لم يصح لأنه بيع دين بدين وهو باطل ، كما أفتى بذلك أحمد مؤذن باجمال ، والحيلة في ذلك أن يبرىء الدائن المدين براءة صحيحة ، ثم ينذر له نذراً صحيحاً بقدر ما تراضيا عليه ، فما يجعله أهل الكيل عند تعذره بفضة باطل ، بل وجميع صور الكيل مع أهل الربا مبنية على جرف هار ، خصوصاً في بيع نخل لا يثمر فالحذر منها ، وأما الاستبدال عما في الذمة بعوض حاضر فصحيح بشروطه المعروفة.

فائدة : الأردب مكيال معروف بمصر وهو أربعة وستون مناً ، وذلك أربعة وعشرون صاعاً نبوية اهـ توقيف. والمن رطلان اهـ صحاح.

128

الخيار

فائدة : إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب : خيار المجلس ، أو الشرط ، أو العيب ، أو خلف الشرط كأن شرطه كاتباً فأخلف ، والإقالة ، والتحالف ، وتلف العين قبل القبض اهـ مجموعة الحبيب طه ابن عمر.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدين · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بغية المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين مع ضم فوائد جمة من كتب شتى للعلماء المجتهدينص ٢٢٥