منها: أنّ خروج القاضي إلى الحاوي إمّا لتحليف الحدّاد على عين المدّعى به؛ لاشتباهه وتعذّر نقله، وإمّا لأنّه لا يليق به الحضور إلى مجلس الحكم.

والمسألة حينئذ خلافيّة، فبعضهم يلزمه الحضور لأجل اليمين، وبعض يلزم القاضي إرسال من يحلّفه في مكانه، وهو الّذي أظنّني رجّحته، والبحث مستوفى في المسألتين (570) و (976) من كتابي: «صوب الرّكام في تحقيق الأحكام».

وقد اختلف السّلف في الصّبر لليمين، فكرهه بعضهم حتّى خرج من المال أنفة، ولم ير به آخرون بأسا.

وقد ترافع محمّد بن داود الظّاهريّ مع خصم له إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق، ولمّا توجّهت اليمين على ابن داود .. قال له القاضي: أيحلف مثلك يا أبا بكر؟ قال: ما يمنعني وقد أمر الله نبيّه بالحلف في ثلاثة مواضع من كتابه؟ قال القاضي: أين ذلك؟!

قال في قوله سبحانه وتعالى: (وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ) وقوله: (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ) وقوله: (زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِما عَمِلْتُمْ وَذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ)

والقصّة مبسوطة في كتابي: «بلابل التّغريد».

وفي المسألة (1381) من «الصّوب» صرّح الإمام في «النّهاية» (1) بأنّ اليمين لا تجب، وأقرّه الرّافعيّ، لكن قال ابن عبد السّلام: ليس على إطلاقه:

أمّا يمين المدّعى عليه: فإن كانت كاذبة .. فحرام، وإن كانت صادقة: فإن كان الحقّ مما يباح بالإباحة؛ كالمال .. وجبت اليمين دفعا لمفسدة كذب خصمه .. إلى آخر ما أطلت به.

ومنه: أنّ ابن حجر استوجه عدم وجوب اليمين فيما يقبل الإباحة، ووجوبها فيما لا يقبله إذا تعيّنت. والله أعلم.