وقال بعض الزّيديّة: إنّ العترة الطّيّبة قد تفرّقت في البلاد، وملأت الأغوار والأنجاد، وكلّ من كان منهم في إقليم .. فإنّما هو على مذهب جهته وإقليمه في غالب الأمر، لم يتواصوا كلّهم بمذهب واحد في مهمّات الأصول، فضلا عن نوادر الفروع، فهؤلاء الأئمّة المعروفون في اليمن وعدد قليل من الجبل شاعت أقوالهم، وسارت الرّكبان بمذاهبهم كالنّاصر.

وفي الكثير منهم ـ وهم أهل الكوفة وما والاها ـ ذكر بعض العلماء جماعة كثيرة زيديّة من دعاتهم، وأهل اليمن لا يعرفونهم ولا يعرفون مقالتهم، وكذلك الإدريسيّون في المغرب فيهم كثرة، وظاهرهم على مذهب مالك، ثمّ من هذه الذّرّيّة شافعيّة أو حنفيّة في الفروع، أشعريّة في الأصول، متظاهرون بذلك؛ كالمحقّق السّيّد الشّريف الجرجانيّ وغيره.

وفي المحدثين الكثير الطّيّب علماء مجتهدون منتسبون إلى المذاهب الأربعة، مصنّفون فيها، إذا طالعت كتب الرّجال .. عرفت ما يصفونهم به.

وبه نعرف أنّ الّذي في الزّيديّة لا يزيدون عليهم وصفا ولا عددا، وكلّ يدّعي أنّه المقتفي لآبائه القدماء من أهل البيت عليّ والحسنين ونحوهم رضي الله عنهم ... إلخ كلامه.

وكتب عليه القاضي إسماعيل بن مزاحم المجاهد بما حاصله: حصر الحقّ على السّادة الزّيديّة باليمن؛ لأنّهم هم الّذين بقوا مع القرآن في قرن متبوعين لا تابعين.

وقال: ألا ترى لو أنّ أحد أهل البيت المقلّدين لمالك قال: إنّ الكلب طاهر .. لأنكر عليه الكلّ أن تكون هذه المقالة لأهل البيت. اه مختصرا بالمعنى

وأنا لا أرضى هذا الجواب؛ لما فيه من تحجّر، وليس الزّيديّة بفرقة واحدة، وإنّما هم ـ كغيرهم ـ فيهم المغالون والمعتدلون، وما أحسن ما فسّر به الشّوكانيّ الفرقة النّاجية من أنّها: من كانت على هديه صلّى الله عليه وآله وسلّم في إيثار الحقّ على ما سواه. أو ما يقرب هذا من معناه.