تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيها بأن يكون له منها مستشار يقبل نصيحته في جميع الأمور، ما عدا المسائل المتعلّقة بالدّيانة والعادة الإسلاميّة (1). وكان تمنّع الإمضاء على تلك المعاهدة زمانا طويلا، ولكنّ الضّابط السيّاسيّ بمساعدة السّيّد أبي بكر بن شيخ الكاف أحفاه السّؤال حتّى رضي على شرط أن يكون الأمر سرّا، فأمضى على وثيقة مكتوبة بالإنكليزيّة، ولكنّهم أعلنوها في جريدة محميّة عدن، ومنها نقلت نصّها المنشور ب «الأصل».

وفي يوم الخميس (11) جمادى الأولى من سنة (1366 ه‍) قرّرت الحكومة الكثيريّة مكوسا جائرة ـ لا تتحمّلها الجبال فضلا عن الرّجال ـ على كلّ ما يرد إلى منطقتها، فوقع النّاس ـ ولا سيّما الضّعفاء ـ في شرّ ممّا كانوا أنكروه على ابن عبدات، وضجّوا منه.

أمّا الأقوياء: فإنّ العمّال في أيديهم، والتّهريب أيسر شيء عليهم، فالظّلم ـ كما قال العلّامة ابن تيمية ـ مكرّر.

وبدلا من الاحتجاج عليه .. قام آل تريم يهيّجون الشّعب الميت للاحتجاج على الحكومة القعيطيّة فيما تأخذه من الرّسوم على البضائع الواردة إلى المنطقة الكثيريّة، وما أظنّهم ينجحون في هذا الاحتجاج مع تفارط الأيّام ومرور نحو المئة عام، وما تلك إلّا أعمال من رضي بهذه المكوس الباهظة، وأراد خدعة الصّبيّ عن اللّبن بتلك الاحتجاجات الآيلة إلى الفشل لا محالة الّتي ليست من اختصاصات الرّعيّة، وإنّما واجبهم أن يحتجّوا على ما نزل بهم، ولكنّ الشّعب ميّت، يشكر على الإساءة، ويثني على الجناية، ويتهافت في تولّي من يمكّن الأجانب من ناصيته، ويوطّئ لهم مناكبه لسلطة موهومة، ورئاسة مزعومة، وإلّا .. فأيّ معنى لهذه

(1) وهي معاهدة الاستشارة السابق ذكرها .. وبنودها اثنان فقط، وهما:

البند الأول: تقبل حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة أن تعين مستشارا مقيما للسلطان، والسلطان يرتضي أن يجهز بيتا لائقا للمستشار المقيم المذكور، ولأجل سعادة مملكته، يقبل نصيحته في جميع الأمور عدا المسائل المتعلقة بالديانة المحمدية والعادة.

أما البند الثاني: فمتعلق بتعيين الخلفاء للسلطان. وكان توقيعها في عدن بنظر المستر رايلي والي عدن، والمستر انجرامس.

إدام القوت في ذكر بلدان حضر الموت · الصفحة ٧١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إدام القوت في ذكر بلدان حضر الموتص ٧١٩