وقد قال أبو سليمان الخطّابيّ ـ وهو أحمد بن محمّد بن إبراهيم ـ[من الطّويل]:

ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد ... كلا طرفي كلّ الأمور ذميم

ومعاذ الله أن يخرج مولانا البحر ومن على طريقه عن حدّ الاعتدال، ويقول بتكفير أحد من المسلمين، إلّا بعد ثبوت المكفّر والإصرار عليه بعد الاستتابة، وقد قال العلّامة ابن تيميّة في (ص 258) من ردّه على البكريّ: (فلهذا كان أهل العلم والسّنّة لا يكفّرون من خالفهم) اه

مع أنّ هؤلاء ينكرون إنكارا شديدا على القبوريّين وجهّالهم ـ حسبما قاله لسان حالهم الشّيخ عبد الله بن أحمد باسودان في غير موضع من كتبه ـ ولم يكونوا في ذلك بمقلّدين، بل كما قال سيّدي عبد الله بن حسين بلفقيه حين رمى كتاب غرامة: (نحن وهّابيّون من أيّام محمّد بن عبد الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الّذي جاء بتكسير الأوثان، والحنيفيّة البيضاء).

ورأيت للسّيّد محمّد بن أحمد الأهدل سياقة توافق ما هم عليه؛ منها: أنّ طلب التّوجّه إلى الله في المهمّات من الأولياء ـ مع اعتقاد براءتهم من الحول والقوّة والاتّصاف بالعبوديّة المحضة ـ جائز، وهو معنى التّوسّل. ولكنّه لا يكون إلّا عند ضعف اليقين، والأولى للمؤمن القويّ الإيمان أن لا يجعل بينه وبين الله واسطة؛ فقد قال تعالى:

(أَلَيْسَ اللهُ بِكافٍ عَبْدَهُ)

وقد كان صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يستعين إلّا بالصّبر والصّلاة، ومتى حزبه أمر .. فزع إلى الصّلاة.

أمّا الأولياء .. فإنّهم ـ مع وجاهتهم وقرب دعائهم من القبول ـ ضعفاء فقراء لا يملكون لأنفسهم ـ فضلا عن غيرهم ـ نفعا ولا ضرّا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والمكفّرات مقرّرة حتّى في المتون، والاستتابة واجبة، والكلام في العلل والأسباب معروف، والتّوسّلات من جملة ذلك .. فلا حاجة إلى الشّغب فيما الاتّفاق على أصله حاصل.