لأنّ السّيّد حسين بن حامد كان منحرفا عنه في باطن الأمر، كلّما ولّاه مديدة .. أبعده.

وصلح حاله أوّلا مع الأمير سالم بن محمّد القعيطيّ نائب السّلطان عمر بن عوض، ثمّ تغيّر، وفي الأخير ناب مديدة أقصر من ظمء الحمار بالمكلّا عن السّلطان صالح بن غالب، ثمّ أقيل، واشترك بعدها مع الأمير عبيد صالح بن عبدات في حركاته، ووجدوا عنده كتبا له منه تصرّح بالتّمرّد على الدّولة القعيطيّة، والنّاس يعلمون أنّ ذلك لم يكن عن عقد ضمير وعزيمة صادقة، وجدّ في الخلاف ولكن ليقضي حاجة في نفسه من الأمير عبيد صالح، فحوكم ونفي إلى المكلّا، ولكن شفع له المرض فسمح له بالرّجوع إلى مسقط رأسه، لكن لا إلى حصنه الّذي استولت عليه حكومته، بل إلى دار آخر؛ لأنّهم صادروه.

وكلّ ذلك دون ما فعله بمربّيه الشّيخ عوض بن سعيد بافضل، وقصّة ذلك: أنّ عليّ بن محمّد التّويّ أرضى عليّ بن صلاح، على أن يخطب له بنت الشّيخ عوض، ولمّا قال له: إنّها مخطوبة للسّيّد عليّ بن حسن بلفقيه .. استعر غضبا وصادر أموال الشّيخ عوض، صامتها وناطقها، وأمر عبيده بقتله، فكبر عليهم، فأنذروه، فهرب إلى سيئون، وولده الشّيخ سالم إلى عدن، ولم يرجعوا إلى القطن أبدا.

ولأمّ عليّ بن صلاح حديث طريف: ذلك أنّ أحد أقاربها من آل محفوظ خطبها .. فردّوه، ثمّ تزوّجت آخر فما زال الأوّل يترقّب الفرص حتّى هجم عليه ـ مع اثنين من أصحابه ـ وأطلقوا عليه الرّصاص، وكانت المرأة خارج الدّار .. فأسرعت إليه، فلاقاها القتلة فقالوا: ابكي محمّد، فقالت: سالف القبوله، وكان معها خنجر فبعجت به بطن الأوّل ثمّ الثّاني ثمّ الثّالث، ثمّ خفّت إلى والدها تخبره بالحال.

وهذا خبر عظيم لو لا أنّ الّذي أخبرني به ثقة ضابط .. لما كتبته، ألا وهو الشّيخ سالم بن عوض بافضل، وذكر أنّ هذا هو رغّب الأمير صلاح بن محمّد فيها، ولم تكن تصلح إلّا له، ولم يكن يصلح إلّا لها، غير أن ابنها لم يكن كما هناك.