(1) الاستشارة البريطانيّة وأسبابها: كشف السّيّد العلّامة، السّياسيّ المحنّك: حامد بن أبي بكر بن حسين المحضار في كتابه «حياة السّيّد الزّعيم» عن أسباب خفيّة قد لا يعلمها كثير من النّاس، حول قبول السّلطان صالح للمستشار الإنكليزيّ، وجعل أكبر الأسباب هو رغبة السّلطان صالح الجامحة في إقصاء ابن عمّه: محمّد ابن السّلطان عمر من السّلطة، وخوفه من مجيئه إلى المكلّا بين الفينة والأخرى، فلمّا طلب من حاكم عدن أن يلغي حقّ ابن عمه من السّلطة ـ مخالفا بذلك وصيّة جدّه عوض بن عمر ـ رحّب الحاكم بذلك، لكن شرط عليه قبول الاستشارة .. فأجابه على مضض.

ويزيد على هذا ما تقدم نقله عن الشيخ الناخبي، ولا منافاة ولا معارضة بين القولين لجواز وقوع كل منهما.

وأنقل هنا نصّ كلام السّيّد المحضار؛ لما فيه من الفذلكة التّاريخيّة، قال رحمه الله: (ولمّا توفّي السّلطان عمر .. تولّى السّلطان صالح، ولم يواجه أيّ معارضة من أبناء عمّه، ولكنّه جعل همّه الأوّل أن يحرم ابن عمّه الأمير محمّد بن عمر من ولاية العهد؛ ليكون ابنه الأمير عوض بن صالح وليّا لعهد أبيه، فنكث عهده، وأخلف وعده، ثمّ ساوم الإنكليز على قبولهم ابنه وليّ عهد للسّلطنة بعده، واعترافهم به وإلغاء ولاية ابن عمّه الأمير محمّد بن عمر، خلافا لمّا قرّره مؤسّس السّلطنة الأوّل، وخلافا لما أجمع عليه هو وعمّه السّلطان عمر ووزيرهم المحضار ورجال دولتهم. ولم يوافق الإنكليز على ذلك إلّا بشرط أن يقبل السّلطان صالح مستشارا إنكليزيّا مقيما في عاصمة السّلطنة، على أن يكون للمستشار البتّ في كلّ أمور السّلطنة، وليس للسّلطان أن يتعاطى أمرا ولا نهيا إلّا بموافقة المستشار الإنكليزيّ، على أن تصدر الأوامر والنّواهي باسم السّلطان صالح، وقبل السّلطان صالح المستشار الّذي أصبح هو المتصرّف المطلق في أمور السّلطنة القعيطية، وبذلك دفع السّلطان صالح ثمن حرمان ابن عمّه من ولاية العهد لينصّب ولده وليا للعهد ثمنا عاليا غاليا جدّا، هو في نظرنا أعلى وأغلى من ولاية السّلطان صالح نفسه، فضلا عن ولاية ابنه لولاية العهد، ولقد تمّ كلّ ذلك رغم كلّ العهود والوعود والشّهود، واليوم الموعود، وكانت عاقبة أمره خسرا) اه «السّيّد الزّعيم» (85).

(2) البيتان من الوافر، وهما للبحتري في «ديوانه» (1/ 119).