وفيها غرفة تجاريّة تراعي أغراض التّجّار وتقدّمها على مصالح الشّعب.

وفيها إدارة للقضاء، ومجلس عال، لكنّ ذلك المجلس العالي هو أكبر حجار العثار في طريق العدالة!!

فالحقوق مهضومة، والحقائق مكتومة، وطالما رفعت إليّ أحكام ذلك المجلس .. فإذا بها شرّ ممّا نتألّم منه بسيئون؛ وذلك أنّ وزير الدّولة الّذي يقولون له: (السكرتير) ـ وهو الشّيخ سيف أبو عليّ ـ جعل كلمة ذلك المجلس النّهائيّة لا معقّب لها بحال، فسقطت عنه مؤنة التّحفّظ، ولم يحتج إلى مراجعة الكتب؛ إذ هو في أمان من النّقض، والشّعب ميت، والخاصّة نفعيّون يتساكتون.

وإلّا .. فلو احتجّوا لدى السّلطان .. لعدّل الأمر؛ لأنّه يكره الجور.

أمّا الآن .. فإنّ المجلس يفعل ما يشاء بدون رقيب؛ فبعد أن ينشق الخصوم إنشاق الخردل .. يصكّهم (1) بتلك الأحكام ـ المضحكة المبكية ـ صكّ الجندل (2).

ولله درّ العبسيّ في قوله [في «البيان والتبيين» 1/ 164 من البسيط]:

إنّ المحكّم ما لم يرتقب حسبا ... أو يرهب السّيف أو حدّ القنا .. جنفا

ودفاتر التّسجيل شاهدة بصدق ما أقول، لا تخفى على من له أدنى إلمام بالفقه.

وفي الحفظ عن «جمع الجوامع»: (أنّه لم يقع أن قيل لنبيّ من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: احكم بما شئت ففيه الصّواب، وإنّما الاختلاف في الجواز) (3).