وليس ببعيد أن يُقال : إنّ التفسير بالرأي ظهر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، تدل لذلك الآثار التي اجتهد فيها الصحابة بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فهذا عمرو بن العاص - رضي الله عنه - تيمم في غزوة ذات السُّلاسل – ويجوز : السَّلاسل- ، ولما سألن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سبب ذلك قال له :" وذكرتُ قول الله: ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ ، فتيمّمْتُ، ثم صليت. فضحك نبينا - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئاً. ففي هذا الأثر ترى أن عَمْراً اجتهد ، وأعمل رأيه في فهم هذه الآية، وطبّقها على نفسه، فصلى بالقوم بعد التيمم، وهو جنب، ولم ينكر عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - هذا الاجتهاد والرأي.

ومن الأدلة على وجود الرأي المحمود كذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن عباس :« اللهم فقِّهه في الدين، وعلِّمه التأويل» ، ولو كان المراد المسموعَ والمأثور من تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان لابن عباس مَزِيّةٌ بهذا الدعاء؛ لأنه يشاركه فيه غيرُه ، وهذا يدلّ على أن التأويل المراد: الفهم في القرآن كما أفاد ابن عاشور في التحرير والتنوير، وهذا الفهم إنما هو رأيٌ لصاحبه.

ولما سئل الصديق الأكبر أبو بكر - رضي الله عنه - عن آية الكلالة قال :" أقول فيها برأيي؛ فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأً فمني ومن الشيطان".

فما هي شروط الرأي المحمود في التفسير ؟

بعض المتأخرين اجتهد في بيان جملة العلوم التي يحتاجها من يفسر برأيه حتى يخرج عن كونه رأياً مذموماً. فالراغب الأصفهاني جعلها عشرة علوم، وهي:

علم اللغة، والاشتقاق، والنحو، والقراءات، والسّيَر، والحديث، وأصول الفقه، وعلم الأحكام، وعلم الكلام، وعلم الموهبة .

فمن جمع هذه العلوم فسّر القرآن برأيه فيما ليس فيه نصٌّ.

فأين يكون التفسير بالرأي ؟

سبق الكلام عن نوعي التفسير ، فالأول : جهته النقل ، والثاني جهته الاستدلال .