الشيخ: نريد أمثلة لما لا يُقْدَر على تسليمه.

الطالب: مثل عبد أبق ولا يستطيع أن يحصل عليه، أو كجمل شرد (...) لا يستطيع أن يحصل عليه، أو كطير طائر في الهواء، طير يطير في الهواء ولا يألف الرجوع، أو أَلِف على المذهب.

الشيخ: المذهب: ولو أَلِف الرجوع.

الطالب: أو سمك في الماء ولا يمكن حيازته.

الشيخ: إلا بمحوز يسهل أخذه منه.

طالب: (وإن اشترى له في ذمته)؛ (في ذمته) أي: ذمة المشتري أو المشترى له؟

الشيخ: لا، ذمة المشتري؛ لأن ذاك ما وَكَّله.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- قررنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز بيع الماء في البئر.

الشيخ: بيع نقعه، نقع الماء في البئر.

الطالب: نقع الماء في البئر، لكن لو أنفق رجل على بئر مثلًا مئة ألف أو مئتين ألف، فخرج الماء أشكل علينا يا شيخ، هل يجوز بيعه أو لا؟

الشيخ: المذهب ما يجوز.

الطالب: التكلفة هذه التي دفعها كلها.

الشيخ: جعلته أحق به من غيره.

الطالب: لكن ما يجوز بيعه.

الشيخ: على المذهب، المسألة فيها خلاف.

طالب: بارك الله فيكم، إذا وقع العقد على عين (...)، فقلنا له: الترجيع (...) فإذا أجاز المالك جاز، (...) أليس يا شيخ أصلًا يعني غير صحيح لأنه وقع على عين المال، فرضًا حتى لو أجازه فالبيع غير صحيح لأن ما صح بالأول.

الشيخ: هو صحيح، ما صحَّ بالأول، موقوف على الإجازة، حتى لو باع ملك غيره بلا إذن ثم أجازه صح البيع.

طالب: قلنا يا شيخ: (...)، إذا قلت: إذا كان البائع قادرًا على (...)، قلنا: إنه (...) ذلك أنه مقدور عليه، هذا يا شيخ (...)؟

الشيخ: لا، أصل الحكم لعدم القدرة، الحكم لا يصح، حكمه عدم الصحة، التعليل عدم القدرة.

طالب: شيخ -بارك الله فيكم- (...) حظيرة (...) بالنسبة لو باعه، (...) رجع الحمام إلى حظيرته، فيعني يجوز بيعه (...) في القول الآخر، فإذا باعه للرجل وطار منه، ذهب (...).

الشيخ: طار منه بعد القبض ولَّا لا؟

الطالب: بعد القبض.