ولا يرد على هذا قول الرسول ﷺ: «إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (١٤)؛ لأننا نقول: المراد بإحسان القتلة التمشي فيها على المشهور، والرجم تمشٍّ على المشهور ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: الرجم تمشٍّ على المشهور. إذن يجب الرجم وجوبًا إذا تمت الشروط.
والإحصان هو أن يكون الإنسان حرًّا بالغًا عاقلًا تم جماعه في هذا الوصف في نكاح صحيح.
طالب: (...) نكاح قبل (...)؟
الشيخ: إي، ما يكون محصنًا.
طالب: أو مجنون؟
الشيخ: أو وهو مجنون -مثلًا- ثم عقل؛ لأنه إذا كان مجنونًا ما يمكن يُقام عليه الحد من الأصل.
طالب: (...)؟
الشيخ: إي، المرأة تجلد، نعم.
طالب: (...)؟
الشيخ: إي، فاعترفت فرجمها.
طالب: بالنسبة لتعريف الزنى يدخل فيه اللواط؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.
طالب: بالنسبة للرجم هل (...) الأشخاص اللي يزنون ما يُشْتَرط أنه يوضع حصى بسيارة (...) وتمسك على الشخص (...)؟
الشيخ: لا، ما يصلح (...).
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما يصلح.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا.
طالب: (...)؟
الشيخ: يدفن بالشاحنات قصدك؟
طالب: لا (...).
الشيخ: لا.
طالب: (...)؟
الشيخ: لأنه (...).
طالب: إذا علم الناس فعله الفاحشة أو علم (...) هل نقول: نعمل (...) -مثلًا- أو يتحقق من علمه (...)؟
الشيخ: أولًا يجب عليه إذا تحقق أو غلب على ظنه يجب عليه، لكن لا يقول: إن هذه زانية -مثلًا- أو هذا زانٍ.
طالب: (...)؟
الشيخ: إي، ما يخالف، يخبر ولاة الأمور (...) هذا البيت ترى فيه شبهة، حطوا بالكم عليه، ولا يقول: إنه زانٍ أو زانية؛ لأنه إذا قال هكذا إذا ما جاب أربعة شهود يجلد هو ثمانين جلدة، إي نعم، مسألة خطيرة هذه (...).
الثاني، ويش هو الثاني؟ جلد مئة وتغريب عام للحر غير المحصن، العبد خرج بكلمة (الحر).
البالغ العاقل الحر غير المحصن؛ يعني لو هو صغير أو مجنون؟
الطلبة: (...).