فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح (...) عادة المطلقة ثلاثًا ليس بصحيح، قال: إنه ليس بصحيح، هذه الصورة التي ظاهرها (...)

هذه الصورة التي ظاهرها، التي ظاهر (...) هذه ليست بصحيحة، فإذا صرح بعدد النساء بأن قال: نسائي الأربع طوالق، ونوى: إلا واحدة، لم يصح الاستثناء. (...)

ثم كلمة (نسائي) لفظ عام، والعام قد يستعمل في الخاص، يعني يمكن للمتكلم أن يريد باللفظ العام شيئًا مخصوصًا من هذا العام، قال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، ﴿إِنَّ النَّاسَ﴾ من القائل؟ الناس كلهم؟

طلبة: لا، واحد.

الشيخ: واحد، ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾، يقال: إنه أبو نعيم، قال للرسول ﷺ: إن أبا سفيان قد جمع لكم (١)، وعلى هذا يكون القائل واحدًا، والجامع واحدًا، مع أنه ذكر (الناس) لفظ عموم.

فإذن عندنا صورتان في مسألة المطلقات، ويش هي؟

الصورة الأولى: أن يذكر ذلك بصريح العدد.

والصورة الثانية: أن يذكرها بلفظ عام بدون عدد، فإذا ذكرها بلفظ العدد، واستثنى بقلبه شيئًا من المعدود، فليس (...)، مثاله: نسائي الأربع طوالق، ونوى إلا فلانة، نقول: هذا ما يصح، لماذا؟ لأن النية لا تؤثر في الصريح، وهنا أتى بلفظ صريح: نسائي الأربع طوالق، ونوى إلا فلانة، ما تفيد.