طيب، جاء ياسر إلى سامي وقال له: محمد موكلني أقبض الدين الذي له عليك، فقال الأخ سامي: كذبت، ما وكلك، قال ياسر لسامي: افرض أنه ما وكلني (...)، عرفت؟ هل يلزم سامي أن يحلف؟
طلبة: لا يلزمه.
الشيخ: لا يلزمه، السبب لأنه لو (...) لليمين ما هو قضينا عليه بالنكول (...)، يلزمك تحلف ولَّا ما يلزمك؟
طلبة: ما يلزمه.
الشيخ: ما يلزمه (...)؛ فلهذا نقول: لا يلزمه دفعه إن صدَّقه، علِّل؟ لاحتمال أن ينكر (...) ولا اليمين إن كذبه؛ لأنه لو امتنع عن اليمين لم نلزمه بالدفع، والقاعدة الفقهية: أن كل من لا يُحْكَم عليه بالنكول فإنه لا يُحَلَّف، هذه القاعدة لهذا المثال.
يقول المؤلف: (فإن دفعه) مين اللي دفع؟ سامي اللي دفع، (إن دفعه) أي: دفع الحق، (فأنكر زيدٌ الوكالة حلف) من اللي يحلف؟
طلبة: الموكل.
الشيخ: اللي يحلف (...) يحلف أنه ما وكله، ليش يحلف أنه ما وكله؟ لأنه يحتمل أن مدعي الوكالة -وهو ياسر- يحتمله صادق ولَّا لا، فنقول: احلف أنه ما وكلك (...).
طيب، قال حمد: أنا بأحلف، لكني سأحلف على نفي العلم أو على نفي الذكر، سأقول: واللهِ لا أذكر أني وكلتك، يصير ولَّا ما يصير؟
طلبة: ما يصير.
الشيخ: ما يصير، نقول: احلف على (...) فيحلف، فإنه في هذه الحال نقول له: (...) يقضى عليك بالنكول أو تكون أنت موكل ياسر (...)، إي نعم.
قال: (حلف وضمنه عمرو) (...) طيب حلف حمد قال: واللهِ ما وكلت ياسرًا (...)، قال: واللهِ ما وكلت ياسرًا، نقول: خلاص، الآن الوكالة لا تثبت، وخذ حقك من سامي من (...).
(حلف وضمنه عمرٌو) وهو المطلوب (...) ضمنه سامي، فصار (...) الآن ياسر ظهر (...) ولزمه الضمان، فإذا قال ياسر: يا جماعة (...) أنا قد دفعت الحق (...)، نقول (...) ما وفيته (...)، هل فهمتهم؟
طيب، أتى ببينة أنه دفعه إليه، نقول لسامي: الآن لك أن ترجع على ياسر أو على حمد؛ إن كان ياسر فقيرًا (...) حمد، إن كان حمد فقيرًا (...).