بهذا يتبين عدم وجاهة ما ذهب إليه الشيخ علي الخفيف، ومن معه من

جواز التعامل بشهادات الاستثمار. والراجح ما ذهب إليه الفريق الثاني من عدم

جواز التعامل بشهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة دون تفريق بين شهادات ذات

جوائز وغيرها، لأنها قروض ربوية محرمة شرعاً. وهو ما أقره مجمع الفقه

الإسلامي المنعقد في جدة في (شعبان 0 1 4 اهـ/ مارس 990 ام) حيث جاء

فيه: "إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فافدة منسوبة إليه أو نفع

مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؟ لأنها قروض

ربوية، سواء اكانت الجهة المصدرة لها خاصة او عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر

لتسميتها شهادات أو صكوكاًاستثمارية او ادخارية " (1).

مي!! لأ

(1) قرارات مجمع الفقه الإسلامي، ص 6 2 1.

110