3 - إن شهادات الاستثمإر أصبحت عرفاً عاماً دعت إليها مصلحة عامة

ومصالح شخصية تصل تلك المصالح إ لى حد الضرورة.

4 - إن التعاقد في النوعين الأول والثاني من شهادات الاستثمإر يشبه

المضاربة إلى حد بعيد، فقد وجدت بينهم وجوه شبه كثيرة، ولا يؤثر في هذا

التشابه ما اثير من فروق بينهم.

وقد وافق الشيخ علي الخفيف على جواز التعامل بشهادات الاستثمإر

بأنواعها الثلاثة الشيخُ ياسين سويلم طه (1)، والدكتور محمد سيد طنطاوي (2)

وأضافوا إلى الأدلة السابقة (3):

5 - أن شهادات الاستثمإر يشتريها الشخص بنية مساعدة الدولة، لا بقصد

استغلال فرد معين.

6 - أن الفائدة التي يحصل عليها مالك تلك الشهادات هي نوع من المكافأة

أو الهبة، وللدولة أن تكافح ابناءها العقلاء لقوله تعالى: " وَإذَا جُتِيخُ بِئَحِتؤ

فَحَيُرأ بِأخسَنَ مِئهَاَ أَؤ رُمىوهَآ " أ النساء: 86،، وقوله ع! ي!: ((من أسدى إليكم

معروفاً فكافئوه " (4).

7 - لا! هذه المعاملة تقوم على التراضي بين طرفيها، وهو يجعل

المعاملة جائزة.

وفي مقابل رأي الشيخ علي الخفيف رأي آخر يقضي بعدم جواز التعامل

بشهادات الاستثمار. وممن ذهب إلى هذا الرأي الدكتور محمد يوسف

(1)

(2)

(3)

(4)

حكم الإسلام في أرباح شهادات الاستثمار لياسين سويلم طه، ص 2 2.

فتاوى شرعية لمحمد سيد طنطاوي، ص ه 2.

فتاوى شرعية لطنطاوي، ص ه 2؟ وحكم ا لإسلام في أرباح شهاداب ا لاستثمار

لسويلم، ص 2 2.

رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح بلفظ: (من صنع)، كشف الخفاء

للعجلوني: 294/ 2.

106