وبعد هذا الإجمال انتقل إلى تفصيل القول في أقسام التصرف الانفرادي

في الفقه والقانون، وانتهى إلى أن الشريعة الإسلامية أوسع مدى من القانون

الوضعي في هذا المجال.

جم! ئهرك!

167