تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَمَا لَا يَتَّفِقُ ذَلِكَ فِي آيَةٍ وَلَا سُورَةٍ.. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ إن صح «كل صواب» فقد يكون هذا فيما فِيهِ مِنْ مَقَاطِعِ الْآيِ «١» وَجْهَانِ وَقِرَاءَتَانِ أُنْزِلَتَا جَمِيعًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فأملى إحداهما، وَتَوَصَّلَ الْكَاتِبُ بِفِطْنَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِمُقْتَضَى الْكَلَامِ إِلَى الْأُخْرَى، فَذَكَرَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَصَوَّبَهَا لَهُ النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحْكَمَ، وَنَسَخَ مَا نَسَخَ، كَمَا قَدْ وُجِدَ ذَلِكَ في بعض مقاطيع الْآيِ، مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: «إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ «٢»» وَهَذِهِ قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ «٣»

وَقَدْ قَرَأَ جَمَاعَةٌ «٤» «فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» وَلَيْسَتْ مِنَ الْمُصْحَفِ وَكَذَلِكَ كَلِمَاتٌ جَاءَتْ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَقَاطِعِ قرأ بهما معا الْجُمْهُورُ، وَثَبَتَتَا فِي الْمُصْحَفِ مِثْلَ: «وَانْظُرْ إِلَى العظام كيف ننشرها «٥» .. وَنُنْشِزُهَا «٦»، «وَيَقْضِي «٧» الْحَقَّ» «وَيَقُصُّ الْحَقَّ «٨»» وَكُلُّ هَذَا لا يوجب ريبا، ولا يسبب

(١) وفي نسخة (الايات) .

(٢) سورة المائدة آية (١٨) .

(٣) وهي القراءة المتواترة.

(٤) وهي قراءة شاذة.

(٥) ننشرها: من النشر أي نحييها وهي قراءة أبي عمرو وغيره.

(٦) ننشزها: أي نحركها ونرفع بعضها على بعض من النشز وهو المكان المرتفع.

(٧) يقضي الحق: وهي قراءة أبي عمرو وغيره.

(٨) وهي قراءة نافع وغيره أي يتبع الحق.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيدج ٢ · ص ٣٠٩