تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ «١» وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ فَاطِمَةَ قَبْلَ هَذَا وَفِي رِوَايَةٍ: حَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ- وَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ «٢» باسم الله والسلام»

على رسول الله..

وَعَنْ غَيْرِهَا «٤»: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَبْوَابَ رِزْقِكَ.

وَعَنْ أَبِي «٥» هُرَيْرَةَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي «٦» ..

وَقَالَ مَالِكٌ «٧» فِي الْمَبْسُوطِ: وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَخَرَجَ مِنْهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ الْوُقُوفُ بِالْقَبْرِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْغُرَبَاءِ.

وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: لَا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سَفَرٍ أَنْ يَقِفَ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَيَدْعُوَ لَهُ ولأبي بكر «٨» وعمر «٩» .

(١) وفي نسخة (ﷺ) .

(٢) للترمذي وابن ماجة.

(٣) وفي نسخة (الصلاة) .

(٤) أي روي عن غير فاطمة من الصحابة. ومن طرق متعددة. فلا يضر قول الدلجي لم اقف عليه لان من حفظ حجة على غيره، وكذا لا التفات الى قول الحلبي: لا أعرفه بعينه. لانه يكفي أن المصنف رواه وهو حافظ ثقة حجة.

(٥) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣١» رقم «٥» .

(٦) يعني ما تقدم بتمامه. ورواه ابن حبان وابن خزيمة وابن ماجة والنسائي في اليوم والليلة.

(٧) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٤١» رقم «٧» .

(٨) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٥٦» رقم «٦» .

(٩) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١١٣» رقم «٤» .

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيدج ٢ · ص ٢٠٤