لَا خِلَافَ أَنَّهُ أَكْرَمُ الْبَشَرِ «١»، وَسَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ «٢»، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأَعْلَاهُمْ دَرَجَةً، وَأَقْرَبُهُمْ زُلْفَى.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ جِدًّا، وَقَدِ اقْتَصَرْنَا مِنْهَا عَلَى صَحِيحِهَا، وَمُنْتَشِرِهَا، وَحَصَرْنَا مَعَانِيَ مَا وَرَدَ منها في هذه الفصول.
(١) لما في الترمذي والدارمي.
(٢) لحديث الترمذي.
الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣