عثمان في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس

وحديث أبي الزبير أخرجه أيضا البيهقي وإسناده قوي مع كونه مرسلا

قوله كتاب الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام هو في اللغة فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي فإنه قال لا يحل للزوج أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا 02 وأورد عليه فلا جناح عليهما فيما افتدت به 922 فادعى نسخها بآية النساء روى ذلك بن أبي شيبة وتعقب بقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه 821 وبقوله فيهما فلا جناح عليهما أن يصلحا ( ( ( يتراجعا ) ) ) النساء 4 الآية

( وبأحاديث الباب ) وكأنها لم تبلغه وقد انعقد الإجماع بعده على اعتباره

وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخرتين وهو في الشرع فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له

قوله امرأة ثابت بن قيس وقع في رواية بن عباس والربيع أن اسمها جميلة ووقع في رواية لأبي الزبير أن اسمها زينب والرواية الأولى أصح لإسنادها وثبوتها من طريقين وبذلك جزم الدمياطي

وأما ما وقع في حديث بن عباس المذكور أنها بنت سلول وفي حديث الربيع وأبي الزبير المذكورين أنها بنت عبد الله بن أبي بن سلول ووقع في رواية للبخاري أنها بنت أبي فقيل إنها أخت عبد الله كما صرح به بن الأثير وتبعه النووي وجزما بأن قول من قال إنها بنت عبد الله وهم وجمع بعضهم باتحاد اسم المرأة وعمتها وأن ثابتا خالع الثنتين واحدة بعد أخرى ( ( ( الأخرى ) ) )

قال الحافظ ولا يخفى بعده ولا سيما مع اتحاد المخرج وقد كثرت نسبة الشخص إلى جده إذا كان مشهورا والأصل عدم التعدد حتى يثبت صريحا

ووقع في حديث الربيع عند النسائي وبن ماجة أن اسمها مريم وإسناده جيد

قال البيهقي اضطرب الحديث في تسمية امرأة ثابت ويمكن أن يكون الخلع تعدد من ثابت انتهى

وروى مالك في الموطأ عن حبيبة بنت سهل ( ( ( سهم ) ) ) أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الصبح فوجدها عند بابه فقال من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل قال ما شأنك قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس الحديث أخرجه ( ( ( وأخرجه ) ) ) أيضا أصحاب السنن وصححه بن خزيمة وبن حبان من هذا الوجه

وأخرجه أبو داود من حديث عائشة أن حبيبة