الشهاب من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي عن القعنبي عن بن أبي ذئب عن الزهري عن أنس وقال الإسناد باطل والحمل فيه على الفروي
ورواه الشافعي وبن حبان في صحيحه وبن عدي أيضا والبيهقي من حديث عائشة بلفظ أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم ولم يذكر ما بعده
قال الشافعي وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول يتجاوز للرجل من ذوي الهيئات عثرته ما لم يكن حدا
وقال عبد الحق ذكره بن عدي في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشي ولم يذكر له علة قال الحافظ وواصل هو أبو حرة ضعيف
وفي إسناد ( ( ( إسناده ) ) ) بن حبان ( ( ( حيان ) ) ) أبو بكر بن نافع وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث
( وفي الباب ) عن بن عمر رواه أبو الشيخ في كتاب الحدود بإسناد ضعيف
وعن بن مسعود رفعه تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله يأخذ بيده عند عثراته ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف
وأثر الزبير المذكور أخرجه أيضا الطبراني قال في الفتح وإسناده منقطع مع وقفه وهو عند بن أبي شيبة بسند حسن عن الزبير
وفي حديث عبد الله بن عمرو دليل على مشروعية المعافاة في الحدود قبل الرفع إلى الإمام لا بعده وقد تقدم الكلام على ذلك
وحديث عائشة فيه دليل على أنه يشرع إقالة أرباب الهيئات إن وقعت منهم الزلة نادرا والهيئة صورة الشيء وشكله وحالته ومراده أهل الهيئات الحسنة والعثرات جمع عثرة والمراد بها الزلة كما وقع في الرواية المذكورة
قال الشافعي وروي ( ( ( وذوي ) ) ) الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة
وقال الماوردي في تفسير العثرات المذكورة وجهان أحدهما الصغائر
والثاني أول معصية زل فيها مطيع
والمراد بقوله إلا الحدود أي فإنها لا تقال بل تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام وأما قبله فيستحب الستر مطلقا لما في حديث أبي هريرة عند الترمذي من حديث ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة وأخرجه أيضا الحاكم ورواه الترمذي من حديث بن عمر ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث مسلمة بن مخلد مرفوعا من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة وروى بن ماجة عن بن عباس مرفوعا من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة
ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه في بيته
قوله فلعن الله الشافع والمشفع فيه التشديد في الشفاعة في الحدود بعد الرفع وقد تقدم