حديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي وصححه بن الجارود

وأثر عمر أخرجه أيضا البيهقي

وأخرج بن حزم في الإيصال من طريق بن لهيعة عن يزيد بن حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دية المجوسي ثمانمائة درهم

وأخرجه أيضا الطحاوي وبن عدي والبيهقي وإسناده ضعيف من أجل بن لهيعة

وروى البيهقي عن بن مسعود وعلي عليه السلام أنهما كانا يقولان في دية المجوسي ثمانمائة درهم

وفي إسناده بن لهيعة

وأخرج البيهقي أيضا عن عقبة بن عامر نحوه وفيه أيضا بن لهيعة

وروي نحو ذلك بن عدي والبيهقي والطحاوي عن عثمان وفيه بن لهيعة

قوله عقل الكافر نصف دية المسلم أي دية الكافر نصف دية المسلم فيه دليل على أن دية الكافر الذمي نصف دية المسلم وإليه ذهب مالك وذهب الشافعي والناصر إلى أن دية الكافر أربعة آلاف درهم

والذي في منهاج النووي أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم

ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم

قال شارحه المحلى أنه قال بالأول عمر وعثمان وبالثاني عمر وعثمان أيضا وبن مسعود

ثم قال النووي في المنهاج وكذا وثنى له أمان يعني أن ديته دية مجوسي ثم قال والمذهب أن من لم يبلغه الإسلام إن تمسك بدين لم يبدل فديته دية دينه وإلا فكمجوسي

وحكي في البحر عن زيد بن علي والقاسمية وأبي حنيفة وأصحابه أن دية المجوسي كالذمي

وعن الناصر والإمام يحيى والشافعي ومالك أنها ثمانمائة درهم

وذهب الثوري والزهري وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه والقاسمية إلى أن دية الذمي كدية المسلم

وروي عن أحمد إن ديته مثل دية المسلم إن قتل عمدا وإلا فنصف دية احتج من قال إن ديته ثلث دية المسلم بفعل عمر المذكور من عدم رفع دية أهل الذمة وأنها كانت في عصره أربعة آلاف درهم ودية المسلم اثني ( ( ( اثنا ) ) ) عشر ألف درهم

ويجاب عنه بأن فعل عمر ليس بحجة على فرض عدم معارضته لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فكيف وهو هنا معارض للثابت قولا وفعلا وتمسكوا في جعل دية المجوسي ثلثي عشر دية المسلم بفعل عمر المذكور في الباب ويجاب عنه بما تقدم ويمكن الاحتجاج لهم بحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه فإنه موافق لفعل عمر لأن ذلك المقدار هو ثلثا عشر الدية إذ هي اثنا عشر ألف درهم وعشرها اثنا ومائة ( ( ( عشر ) ) ) وثلثا عشرها ثمانمائة ويجاب بأن إسناده ضعيف كما أسلفنا فلا يقوم بمثله حجة

( لا يقال ) إن الرواية