تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سبحانه، وطاعة رسولهصلى الله عليه وآله وسلم - (١). وتواتر في السنة المطهرة في الأمهات وغيرها، أنها تجب الطاعة لهم (٢)، والصبر على جورهم.

وفي بعض الأحاديث الصحيحة المشتملة على الأمر بالطاعة لهم أنه قالصلى الله عليه وآله وسلم -: " وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك " (٣).

وصح عنهصلى الله عليه وآله وسلمأنه قال: " أعطوهم الذي لهم، واسألوا الله الذي لكم " (٤)، وصح في السنة المطهرة أنها: " تجب الطاعة لهم ما أقاموا الصلاة " (٥).

(١) يشير على قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا﴾ [النساء: ٥٩].

(٢) منها ما أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٤٢) من حديث أنس مرفوعًا: " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله ".

ومنها: ما أخرجه البخاري رقم (٧١٤٤) ومسلم رقم (٣٨/ ١٨٣٩) من حديث ابن عمر قال: قال - ﷺ -: " على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ".

(٣) أخرجه مسلم رقم (٥٢/ ١٨٤٧) من حديث حذيفة بن اليمان: أن رسول الله - ﷺ - قال: " يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسان " قال قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: " تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع ".

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٣٦٠٣) ومسلم رقم (٤٥/ ١٨٤٣).

من حديث عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: " إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها " قالوا: يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: " تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم ".

(٥) أخرج مسلم في صحيحه رقم (٦٦/ ١٨٥٥): من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: " خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم، ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم " قالوا لنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك قال: " لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. لا. ما أقاموا فيكم الصلاة. لا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي معصية الله. ولا تنزعن يدًا من طاعة ".

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيج ٩ · ص ٤٦٧٨