تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأداء والقضاء والنذر والكفارة؛ لأن لفظ صيام نكرة في سياق النفي (١) ولا نزاع في عمومها.

والقياس صحيح على يوم عاشوراء يخصص هذا العموم. والتخصيص بالقياس مذهب مشهور ذهب إليه أئمتنا (٢) - عليهم السلام - والجمهور، والفقهاء الأربعة (٣) والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين (٤) والرازي (٥) والآمدي (٦)، والكرخي (٧) هكذا في شرح الغاية. وقال ابن الحاجب في المختصر (٨): مسألة: الأئمة الأربعة، والأشعري، وأبو هاشم، وأبو الحسين جواز تخصيص العموم بالقياس إلخ ... على أن حديث: " لا صيام لمن لم يبيت النية " (٩) قال فيه أبو داود (١٠): لا يصح رفعه. وقال الترمذي (١١) الموقوف أصح. ونقل في العلل (١٢) عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وفيه

(١) انظر البحر المحيط (٣/ ١٢٢) و" إرشاد الفحول " (ص ٤٢٠ - ٤٢٢).

(٢) ذكره الشوكاني في " إرشاد الفحول " (ص ٥٢٥).

(٣) ذكره الرازي في " المحصول " (٣/ ٩٦).

(٤) في " المعتمد " (٢/ ٢٧٥).

(٥) في " المحصول " (٣/ ٩٦).

(٦) في " الإحكام " (٢/ ٣٦٠).

(٧) ذكره الرازي في " المحصول " (٣/ ٩٦).

(٨) (٢/ ١٥٣).

(٩) تقدم تخريجه وهو حديث حسن.

(١٠) في " السنن " (٢/ ٨٢٤).

(١١) في " السنن " (٣/ ١٠٨).

(١٢) " العلل الكبير " (ص ١١٩ - ١٢٠) رقم (٢٠٤).

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيج ٧ · ص ٣٢٤٦