(١) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٠٨) وما بعدها.

(٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٦١) و(٩/ ٤٥٦).

(٣) انظر: «فتح الباري» (٨/ ٥١٩).

(٤) انظر: «فتح الباري» (٥/ ١٤٦).

(٥) إن النصوص في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعًا مطلقًا في كل ما ورد عن النبي ﷺ وأن من لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنًا، وأنها تدل بعموماتها وإطلاقًا على امرين هامين: أنها تعم كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة، وذلك صريح في قوله تعالى ﴿وأوحى إلى هذا القرءان لأنذركم به ومن بلغ﴾ [الأنعام: ١٩].

أي أوحى الله إلى هذا القرآن الذي تلوته عليكم لأجل أن أنذركم به وأنذر به من بلغ إليه: أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة، وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موجودًا وقت النزول.

انظر: «فتح القدير» (٢/ ١٠٥).

وقال تعالى: ﴿وما ارسلنك 'لا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا﴾ [سبأ: ٢٨]. أي أن الله تعالى أرسله إلى جميع الخلائق من المكلفين، كقوله تعالى: ﴿قل بأيها الناس إني رسول الله إلأيكم جميعًا﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وأخرج مسلم في «صحيحه» رقم (١٥٤) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به غلا كان من أصحاب النار».

وانظر «زاد المسير» (٦/ ٤٥٦).

وقال ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (١/ ٦٩ - ٩٩): إن الله جعل محمدًا ﷺ خاتم أنبيائه ورسله وجعل شريعته الشريعة الخاتمة وكلف الناس بالإيمان به، واتباع شريعته إلى يوم القيامة ونسخ كل شريعة تخالفها، فمما تقضيه إقامة حجة الله على خلقه، أن يبقى دينه ﷺ ويحفظ شرعه، إذ من المحال أن يكلف الله عباده بأن يتبعوا معرضة للزوال أو الضياع، ومعلوم أن المرجعين الأساسيين للشريعة الإسلامية هما القرآن والسنة.