تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوبر " (١) ونحو ذلك مما سيأتي بيانه.

على أن هاهنا [٤] أمرا آخر، وهو أن البدعة القبيحة إنما هي البدعة في الدين، لا في مثل ما يقع به التحاور في المخاطبة والمكاتبة، فإن ذلك ليس من البدعة التي يقول فيها ﷺ: " وكل بدعة ضلالة" (٢). وبيانه أنه لو كان التخاطب بالقلم أو اللسان المخالف للتخاطب الذي كان يفعله النبي ﷺ هو وأهل عصره بدعة لكان التخاطب والتكاتب بغير اللسان العربي بدعة، ولكان رسم الحروف الكتابية على غير الرسم الذي كان يفعله أهل عصر النبي ﷺ بدعة، ولكان اللبس للثياب التي لم يلبسها النبي ﷺ مما هو حلال للابسه بدعة، ولكان أكل الطعام الحلال الذي لم يأكله النبي ﷺ بدعة. ثم يسري الأمر إلى الأزمنة والأمكنة والأحوال، فيقال إنه لا يكون متسننا إلا إذا فعل فعلا موافقا للفعل الذي فعله النبي ﷺ في الزمان والمكان والأحوال، وذلك محال، والتكليف به تكليف بما لا يطاق، ومعلوم أن أكثر أهل الملة الإسلامية، بل أكثر أهل الربع المسكون ليست ألسنتهم بعربية، وهم يتخاطبون ويتكاتبون بغير اللسان العربي، وبغير القلم العربي، فإن كانوا بذلك مبتدعين كان ذلك خرقا للإجماع.

ولا فرق بين من يخالف وصفا من أوصاف ما كانت عليه مكاتباته ﷺ كالعنوان الذي فيه من فلان بن فلان إلى العنوان الذي فيه سيدي ونحوه، وبين من يخالف وصفا آخر مثل كون الألفاظ عربية، أو كونها على رسم كذا، أو مثل هذا اختصاص أهل كل بقعة من بقاع الأرض بلبسة مخصوصة، على هيئة مخصوصة، وثياب مخصوصة،

(١) تقدم تخريجه

(٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٦ - ١٢٧) وأبو داود رقم (٤٦٠٧) والترمذي رقم (٢٦٧٦) وقال: حديث حسن صحيح.

وابن ماجه رقم (٤٣) و(٤٤) والدارمي (١/ ٤٤ - ٤٥) وابن حبان في صحيحه رقم (٥) من حديث العرباض بن سارية. وهو حديث صحيح

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني · الجزء ١١ · الصفحة ٥٦٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيج ١١ · ص ٥٦٨٧