تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[التقليد في الجرح والتعديل جائز]

- وأما مسألة [هل] (١) يجوز التقليد للتعديل؟، فيجوز التقليد فيه، لأنه لا سبيل إلى معرفة الشخص [عن طريق] (٢) أهل الجرح والتعديل، فلا بد من التقليد على [. . . .] (٣) أخذ بمجرد لفظ الجرح أو التعديل، أو عرف حال الشخص بنقل هذا الجارح والمعدل.

(١) زيادة يستلزمها السياق.

(٢) طمس في الأصل. بمقدار كلمتين في الموضعين. أما في الموضع الأول لعلها (عن طريق).

(٣) طمس في الأصل. بمقدار كلمتين في الموضعين. أما في الموضع الأول لعلها (عن طريق).

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني · الجزء ١ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيج ١ · ص ١٥٦