واغسليه بماء وسدر ) ) قال ابن القطان إسناده في غاية الصحة وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت ( ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدنا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضخه ثم تصلي فيه ) ) فالأمر بغسل دم الحيض وحكه بضلع يفيد ثبوت نجاسته وإن اختلف وجه تطهيره فذلك لايخرجه عن كونه نجسا وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى فإنه رجس إلى جميع ماتقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرلكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميته ولكنه لم يرد مايفيد ذلك بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير ولهذا جزمنا ههنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم الحيض ولاسيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لايحرم منها إلاأكلها كما ثبت في الصحيح بلفظ ( ( إنما حرم من الميتة أكلها ) ) ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الة اقع في مثل هذا الضمير المذكور فبي الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد بعد جملة مشتملة على أمور متعددة