مايشاء وأنه قد أحدث من أمره أن لا نتكلم في الصلاة ) ) ولاخلاف بين أهل العلم أن من متكلم عامدا عالما فسدت صلاته ووإنما الخلاف في كلام الساهي ومن لم يعلم بأنه ممنوع فأما من لم يعلم فظاهر حديث معاوية بن الحكم السلمي الثابت في الصحيح أنه لايعيد وقد كان شأنه صلى الله عليه وسلم أن لايحرج على الجاهل ولايأمره بالقضاء في غالب الأحوال بل يقتصر على تعليمه وعلى إحباره بعدم جواز ما وقع منه وقد يأمره بالإعادة كما في حديث المسئ وأما كلام الساهي والناسي فالظاهر أنه لافرق بينه وبين العامد العالم في إبطال الصلاة