وفيه مذاهب: الأول: أنها توقيفية من الله تعالى. وهو اختيار الرازى، وابن الحاجب، والآمدى، وأبى الفرج، والموفق من الحنابلة، وبه قال الظاهرية، والأشاعرة.

الثانى: أنها اصطلاحية وهو قول أبى هاشم من المعتزلة.

الثالث: الألفاظ التى يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح توقيفية، والباقى محتمل وهو قول الاستاذ أبى إسحق الاسفرايينى.

الرابع: التوقف (138). وهو قول الباقلانى، ونقله فى المحصول عن جمهور المحققين ورجحه الصفى الهندى (139).

وقد اختلفوا هل لهذا الخلاف فائدة أو لا:

فذهب جمع إلى أنه لا فائدة فيه منهم الشاطبى.

ومنهم الغزالى، قال - فى ترجيح التوقف: بعد ما ذكر احتمالات الترجيح فلا يبقى إلا رجم الظن فى أمر لا يرتبط به تعبد عملى، ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة، فالخوض فيه - إذا - فضول لا أصل له (140).

ومنهم ابن جزى، وعبارته: ولا تبنى عليه فائدة (141).

وأما سبب ذكر هذه المسألة:

فقد قال بعضهم: إنما ذكرت هذه المسألة، لتكميل العلم بهذه الصناعة، أو جواز قلب ما لا تعلق به بالشرع، كتسمية الفرس ثورا وعكسه، وقال بعضهم: إنها جرت

- فى الأصول - مجرى الرياضيات كمسائل الجبر والمقابلة (142).

وذهب فريق آخر إلى تعلق الفائدة بذكرها.

ومنهم الإسنوى فى التمهيد (143)، وذكر سبعة فروع.

لكن قال السبكى: (144) وبنى بعضهم على الخلاف فيها ما إذا اعتقد صداقا فى السر وصداقا فى العلانية.

ويلتحق بذلك: ما إذا استعملا لفظ المفاوضة، وأرادا شركة العنان حيث نص الشافعى على جوازه.

والحق: أن بناء المسألتين على هذا الأصل غير صحيح ..

فإن هذا الأصل - فى أن هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا: هل هى بالاصطلاح أو التوقيف، لا فى شخص خاص اصطلح مع صاحبه على إطلاق لفظ الثوب على الفرس أو الألف على الألفين مثلا.

قلت: وقد ذكر الإسنوى مسألة صداق السر فى أولى مسائله.

والظاهر عموم هذا الحكم على جميع مسائله.