وإذ قد وفينا الكلام في باب الضبط لما افتقر إليه حقه مجتهدين في التجنب عن غايتي اختصار يخل وتلخيص يمل فلا علينا أن نختمه لمن أراد بما يأنس به أو لو الفطن من إملاء بعض مناسبات لما هو على التعرض له أسبق كنحو التعرض لعلة وقوع الإعراب في الكلم، وعلة كونه في الآخر لا محالة عندنا، وعلة كونه بالحركات أصلا، وعلة عدم استكنانه أصلا، وعلة كونه في الأسماء دون الأفعال أصلا، وعلة كون الصرف في الأسماء أصلا، وعلة كون البناء لغير الأسماء أصلا، وعلة كون السكون للبناء أصلا، وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا، ونحو التعرض لكون الفاعل والمفعول والمضاف إليه مقدمة في الاعتبار، وعلة توزيع الرفع والنصب والجر عليها على ما وزعت، ونحو التعرض لعلة ما ورد على غير هذا الإضمار على ما ورد والكلام في ذلك كله مبني على تقرير مقدمتين وتحرير عشرة فصول.